المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي

شارك مصرف عبر العراق للاستثمار  يوم الاثنين المصادف 2018/12/10 المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي والذي اقيم في فندق الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد جنبا لجنب مع رابطة المصارف الخاصة العراقية .

و انعقد المؤتمر تحت شعار

                       (( الدور التنموي للبنك المركزي العراقي : المعطيات و الاتجاهات))

و بمشاركة عربية ودولية واسعة وبحضور حكومي والقطاع الخاص ومختصين واقتصادين ومصرفين عراقيين وعرب واجانب عقد البنك المركزي مؤتمره السنوي الرابع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ تحت شعار (الدور التنموي للبنك المركزي) والذي ناقش محوريين اساسيين هما البعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفي ويأتي انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي الى استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة والبدء بعملية الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق ماورد بالمنهاج الحكومي وياتي انعقاده مراجعة وتقييم للجهود الواضحة التي بذلها البنك المركزي في ظروف الصدمتين الاقتصادية والامنية وهو تأكيد على نجاحه في تحقيق خطته السنوية لعام ٢٠١٨ وفي دعم الاقتصاد الوطني اثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب وكانت اجراءاته وسياساته التي اعتمدها شكلت نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفه في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دوله في العالم خلال الاربعة سنوات الماضية مثل العراق اذ ساهم مساهمة كبيره في تعزيز الصمود الاقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز على الارهاب.

ومن خلال الجهود والاجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والاجراءات التطويرية استطاع البنك من رسم وتنفيذ استراتيجيته للسنوات (2020-2016) والتي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري من خلال انجازات ابرزها استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والمحافظة على التضخم بنسبه لاتزيد على 2% وعلى مستوى من الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات وفق المعايير الدولية حيث بلغ الاحتياطي الاجنبي النقدي للعراق بحدود ٦٢مليار دولار وبالمرتبة الثالثة عربيا وبنسبة كفاية تجاوزت ١٦٠% وفقا لاخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتاسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتوعية المصرفية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015 وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع الالكتروني بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير الماليه IFSR انسجاما مع مبدء الشفافيه والافصاح يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي بلغت نسبتها ٢٢،٦ وتفعيل مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد محافظ البنك المركزي العراقي ، على أهمية سلطة القانون لمواجهة ظاهرة القروض المتعثرة، مشيراً الى أن قيمة القروض المتعثرة بلغت 6 ترليون دينار.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمته على هامش المؤتمر، إن العراق "بحاجة الى اجراءات فعالة لبسط سلطة القانون لمواجهة ظاهرة عدم تسديد القروض من قبل المقترضين"، لافتاً الى "وجود اكثر من 6 تريليون دينار من القروض المتعثرة من اصل 37 تريليون دينار".

وأضاف أن "البنك المركزي بات يمثل انتقالة رائدة في السياسة النقدية بالعراق، وحتى على صعيد الشرق الاوسط وشمال افريقا"، مبيناً أن "تحفير القطاع الحقيقي تجسد في السياسة النقدية من خلال مبادرات كثيرة، منها مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والصناعي بمبلغ 5 تريليون دينار فضلاً مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف من خلال المصارف الخاصة والعامة وهي الأكبر في تاريخ العراق".

وتابع العلاق أن "المركزي تمكن من سحب الصدمة الاقتصادية التي تعرض لها العراق من خلال التسيير الكمي أي ضخ السيولة إلى السوق من خلال شراء حوالات الخزينة".

وأكد في ختام كلمته على ضرورة "توفير بيئة مستقرة وإرادة حقيقية في تفعيل القطاع الخاص وحماية المنتج الوطني".

اعتبر صندوق النقد العربي، الاثنين، ان البنك المركزي العراقي "خير مثال" على الدور التنموي للبنوك المركزية في الوطني العربي، لافتا الى ان البنك حافظ على استقرار العملة وتبنى العديد من الاجراءات التي ساهمت بتعزيز الاقتصاد العراقي.

وقال رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في كلمته خلال حفل المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي في بغداد ، إن "البنك المركزي له جهود كبيرة في دعم الاقتصاد العراقي، كما حافظ على استقرار العملة وتبنى العديد من الاجراءات والمبادرات التي من شأنها تعزيز وضع العراق المالي".

واضاف الحميدي، أنه "لا يمكن اغفال الاثار الاجتماعية الايجابية للشمول المالي الذي اطلقه البنك المركزي"، مبينا ان "البنك خير مثال على الدور التنموي للبنوك المركزية".

وتابع الحميدي، أن "البنك ساهم ايضا في تعزيز الشمول المالي وارساء الحوكمة والشفافية، كما ان صندوق النقد العربي يشيد بالجهود والانجازات التي تحققت على يد البنك المركزي وانعكاستها على الاقتصاد العراقي"، لافتا الى ان "البنك تمكن من استقرار سعر صرف الدينار وضبط التضخم".